قرر القضاء الإسباني تمديد التحقيق في الشكاية، التي كانت تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، ضد 23 عنصر من جبهة “البوليساريو” الانفضالية، وأربعة أعضاء من المخابرات الجزائرية، في قضايا تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية.
وأعلنت المحكمة الوطنية الإسبانية ومقرها العاصمة مدريد أنها قررت تمديد التحقيق إلى غاية سنة 2020، نظرا لأهمية هذا الملف.
وأوضحت المحكمة، أنه بناء على هذا القرار الجديد، سيمكن متابعة التحقيق مع المتهمين، الذبن يوجد على رأسهم زعيم الجبهة الانفصالية، ابراهيم غالي، إلى غاية يوم 15 من شهر ماي لسنة 2020، مضيفة أن النيابة العامة يمكن أن تطلب تأجيلا قبل نهاية هذا الأمد.
ويذكر أن القضاء الإسباني لم يبث منذ سنة 2008 حتى اليوم في ملف الدعوى القضائية المقدمة من طرف ضحايا وأعضاء الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان، ضد أعضاء الجبهة وضباط في الجيش الجزائري بتهم الاغتيال، العنف، الاعتقال القسري، الإرهاب، التعذيب والاختفاء، وذلك لعدم قدرة المحكمة الإيبيرية على تحديد هوية بعض المتهمين.
وترجع هذه الاتهامات الموجهة إلى قياديي البوليساريو إلى سنوات السبعينيات والثمانينيات، حيث قامت الجبهة، حسب الشكاية، بـ”حملة للقضاء على النخبة الصحراوية، من أجل إرساء سلطة مباشرة على جميع المحتجزين الصحراويين في المخيمات”.