انقسمت آراء الفرق والمجموعة النيابية داخل قبة البرلمان، حول الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي، والتي تم مناقشتها بمجلس النواب اليوم الأربعاء.
وأبدت الأغلبية ارتياحها للنتائج التي سجلتها السلطة التنفيذية، فيما وقفت المعارضة على النقيض معربة عن امتعاضها لمخرجات الحصيلة.
وهكذا، أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الحصيلة المرحلية التي قدمها رئيس الحكومة خلال نصف ولايته، كانت حصيلة هزيلة، ومجرد “حصيلة تصريف الأعمال” تميزت بمواصلة عمل الحكومة السابقة في الإجهاز على الطبقة الوسطى وتأجيل حلم إقامة العدالة الاجتماعية والمجالية وضرب الأمل في الغد الأفضل، ما يهدد منظومة السلم الاجتماعي ببلادنا.
وقال محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى للبرلمان مخاطبا رئيس الحكومة: “ما يبعث على القلق اليوم هو أن حصيلتكم لم تستحضر جيدا السياقات الجيواستراتيجية الجديدة الدولية والجهوية والوطنية في كل مناحي الحياة العامة، فحكومتكم المتخاذلة لم يعد لها اليوم أي معنى سياسي، لأنه لم يعد يهمها إلا الاستمرار في مواقعها الحالية وحتى المستقبلية”.
وأضاف “إن تراجع وتيرة الإصلاحات ببلادنا، وتلكؤ الحكومة في إنجازها والاختباء وراء خطاب هجين يجمع بين السلطة والمعارضة أفقد شرائح عريضة من المغاربة الثقة في العمل الحكومي وفي الفاعل السياسي وفي كثير من المؤسسات، وربما أفقدهم حتى الأمل في المستقبل”.
أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فتساءل عن نجاعة الأوراش والبرامج التي تبنتها الحكومة، مبديا أسفه للقرارات التي كانت وليدة الارتجالية وأضرت بعديد من الفئات من قبيل التجار.
وخلص الفريق إلى أن الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي “لا تعكس المكانة التي تتبوؤها السلطة التنفيذية بموجب الوثيقة الدستورية التي أحاطتها بمجموعة من الضمانات تيسر مأموريتها”.
في المقابل، اعتبر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي وفية للبرنامج الحكومي، ومتسقة مع أساس التعاقد الذي يصل المواطن بالمؤسسة التمثيلية.
وعدّد الفريق أكثر من 70 منجزا حكوميا، “يتناغم بطوعية وإرادية مع التوجيهات الملكية السامية، في ما يتصل بالاقتصاد ودعم المقاولة، ومحاربة الفساد، وتوطيد الديمقراطية”، منوها بالمكتسبات الدالة التي أحرزتها الحكومة، من قبيل تحسن مؤشر إدراك الفساد، وتحسين مرتبة المغرب في مناخ الأعمال”.
أما فريق التجمع الدستوري، فنوّه بمبادرة الحكومة الرامية إلى رفع مخصصات قطاعات التربية والتعليم والصحة، معتبرا إياها دعائم النموذج التنموي المنشود.
كما نوه الفريق بمنجزات الحكومة ومكتسباتها، داعيا في المقابل إلى إيلاء مزيد من الأهمية للاختلالات التي قد تعتري حسن تنزيل البرنامج الحكومي، والبرامج القطاعية.
وسجل الفريق الحركي الحاجة إلى بناء أفق تنموي جديد بتبعات إيجابية على المواطن المغربي، لحجم الآمال، داعيا إلى ضبط المديونية، وإلى اعتماد مؤشر يقيم خصاص الاستثمار في المناطق النائية.
وشدد على ضرورة إيلاء العناية الفائقة للعالم القروي، لأدواره التنموية المشهودة، وللأمازيغية كإرث مشترك لجميع المغاربة.
ودعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى تبني قيم الالتزام والمسؤولية والوضوح في التعاطي مع العمل الحكومي وتقييمه، من منطق رقابته على العمل الحكومي، حتى وإن شكل مكونا من مكونات الأغلبية، معتبرا أن الاستقرار السياسي يتصل بالثوابت المرجعية الجامعة.
من جانبها، أكدت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن الاعتراف بما تحقق على أرض الواقع يقتضي رصد الإخفاقات والاختلالات التي طالت حسن تنزيل البرامج والأوراش القطاعية، مشددة على ضرورة تبني الموضوعية وأخذ السياق السياسي الذي استبق التشكيل الحكومي، بعين الاعتبار، وما اعتراه من هدر للزمن السياسي، وبطء في بلورة بعض المقتضيات الدستورية.