قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنه لم يعد هناك حديث عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب في إطار التطور الذي يشهده في هذا المجال، وذلك بشهادة اللجان الدولية والمساطر الخاصة والمنظمات الوطنية والدولية.
وأوضح الرميد، والذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن وزارته تعمل على إنجاز تقرير عام حول التطور الحقوقي بالمملكة ما بعد دستور 2011.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه سيكون من مشمولات هذا التقرير جزء هام حول تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وبيّن المتحدث، أن جميع الإصلاحات الجارية في المملكة تعتمد على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. لافتاً إلى أن “استراتيجية الوقاية من التعذيب” أصبحت من مشمولات الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتابع أنه تم الاعتماد على هذه التوصيات خلال الإعداد للدستور الجديد، وكذا الإصلاحات المتعلقة بإصلاح النيابة العامة، وإصلاح المحكمة العسكرية، ومشروع القانون الجنائي.
واتخذ المغرب جميع التدابير التشريعية والمؤسساتية الهادفة إلى مناهضة التعذيب بجميع أشكاله وصوره والوقاية منه.
وفي هذا الباب، تم سنّ عدة مقتضيات زجرية لمناهضة التعذيب والوقاية منه، من خلال مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية.