يدخل مشروع القانون الذي يهم إدخال تعديلات على القانون القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية، واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها بالمملكة، مرحلة جديدة.
وحسب المعطيات المعلنة ضمن أجندة مجلس النواب، ستعقد لجنة القطاعات الإنتاجية، يوم الاثنين المقبل، لقاء لمتابعة دراسة مشروع القانون رقم 57.18.
وتعقد اللجنة المذكورة، هذا اللقاء للنظر في أهم التعديلات التي جاء بها مشروع القانون المصادق عليه من طرف الحكومة، في شهر يناير الماضي، والمحال على مجلس النواب يوم 21 من نفس الشهر.
وتقدمت وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي والاستثمار، بهذا المشروع قبل أشهر، بغرض إنهاء التعامل بالأكياس البلاستيكية بالمملكة، بعدما لم يمكن القانون 77.15، من تحقيق ذلك.
ومن أهم ما جاء به مشروع القانون 57.18، الرفع من عقوبات حيازة وترويج الأكياس البلاستيكية، وإضافة عقوبات وغرامات مالية جديدة، ومنح أعوان المراقبة، صلاحيات أكبر على مستوى المعاينة، والحجز، وتحرير المحاضر.
ويذكر أن الحكومة، كانت قد أقرت من خلال ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي، بأنها واجهت صعوبات كبيرة في محاربة الأكياس البلاستيكية، خصوصا على مستوى الأسواق التقليدية.