ينتظر أن يواجه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، امتحانا صعبا داخل قبة البرلمان، حيث طرح النواب والمستشارون عدة ملفات اجتماعية شائكة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية التي سبقت جلسة تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل حكومته.
ومن بين الملفات التي تعد نقطة سوداء في سجل الحكومتين اللتين تزعمهما حزب العدالة والتنمية، ملف مصفاة المحمدية لتكرير البترول، أو الشركة التي عرفت باسم شركة ”سامير”.
وطرح فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، اليوم في هذا السياق، سؤالا على وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، حول الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة، لحل أزمة الشركة المغربية للصناعة وتكرير البترول “سامير”، خاصة على مستوى تشجيع الرأسمال الوطني.
ويأتي هذا السؤال، في وقت يعرف فيه وضع المصفاة الوحيدة لتكرير البترول بالمملكة، جمودا لا ينبئ بخير، ويؤدي ضريبته العمال الذي ما زالوا يتشبثون بحبل أمل رفيع في أن يتم استئناف نشاطها قريبا.
وكما سبق أن أكد خبراء، ونقابيون، فإن توقف نشاط مصفاة المحمدية، يفرض على المواطن المغربي، أداء دراهم إضافية في كل مرة يزود فيها سيارته بلترات من الغازوال أو البنزين، كما أنه يكبد الاقتصاد الوطني، خسائر مادية كبيرة.