اعترفت الحكومة بارتفاع أسعار البصل في الأسواق المحلية بشكل مبالغ فيه، وذلك بعد أن وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 15 درهما.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذا الارتفاع “مشكل حقيقي ولا يمكن إنكاره”.
وأوضح الخلفي والذي كان يتحدث في لقاء صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن السلطات تدخلت لضبط أسعار البصل وبدأت تتراجع، لكن ليس بالشكل الذي ينتظره المواطن المغربي.
وأبرز المتحدث في معرض جوابه، أن الحكومة معبأة لمحاربة الغش وحماية المستهلك، داعيا المواطنين إلى التبليغ عن التجاوزات والاحتكار والإخبار بالمواد الفاسدة على الرقم الهاتفي الوطني 5757 الذي خصصته وزارة الداخلية لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، وكذا الأرقام المعتمدة من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ووزارة الصحة.
وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن جميع الجهات المعنية بمتابعة ومراقبة الأسواق مجندة وتتابع بالجدية الكاملة وضعية الأسواق ووضعية الأثمنة بها خلال شهر رمضان.
وأضاف العثماني، في كلمته خلال افتتاح اجتماع مجلس الحكومة، أن جميع الجهات المختصة والمتدخلة تتابع وضعية الأسواق والأثمنة وتموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية الأساسية.
وحسب التقييم الأولي، سجل رئيس الحكومة، أن الأثمنة في الأسواق خلال شهر رمضان تبقى عموما مستقرة، باستثناء ثمن البصل الذي عرف زيادة، غير أن هذا السعر تراجع.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أعلنت الخميس الماضي، عن إعادة العمل بالرقم الهاتفي الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 03 ماي 2019 الموافق للسابع والعشرين من شهر شعبان 1440.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ بهذا الخصوص، أن هذا الإجراء يأتي تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك وفي إطار التدابير الرامية إلى تعزيز آليات وقنوات التواصل المباشرة بين المواطنين والإدارة والتجاوب مع شكايات وتظلمات المستهلكين.