أكد لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، اليوم الاثنين، أن الحكومة اتخذت جميع التدابير لتوفير مختلف المواد الاستهلاكية بالأسواق خلال شهر رمضان المبارك.
وقال الداودي، والذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، إن إشكالية العرض غير موجودة. مشدداً على أن الاستهلاك خلال شهر رمضان سيمر في ظروف حسنة بفضل وفرة المنتوج بالأسواق، وسياسة تخزين المواد الفلاحية.
وفي المقابل أوضح المسؤول الحكومي على أن “الفساد والغش يكثران في شهر رمضان سنويا”. ثم زاد قائلا: “نحن نراقب أسواق الجملة ولا يمكن أن نراقب صغار التجار، وللأسف الثقافة السائدة هي الزيادة”.
ورأى الداودي أن المستهلكين يساهمون في هذا الوضع بشرائهم أكثر من حاجياتهم خلال الأيام الأولى من رمضان، لافتاً أن ارتفاع الطلب يتم استغلاله في الأسواق الصغرى.
وأشار الداودي، أيضا، إلى أهمية الرقابة الصارمة لتجنب أي ممارسة أو تلاعب يتعارضان مع مبدأ المنافسة الشريفة.
ودعا المتحدث، المواطنين إلى التبليغ عن الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمواد الفاسدة خلال شهر رمضان.
وأبرز في معرض جوابه، أن الحكومة معبأة لمحاربة الغش وحماية المستهلك، داعيا المواطنين إلى التبليغ عن التجاوزات والاحتكار والإخبار بالمواد الفاسدة على الرقم الهاتفي الوطني 5757 الذي خصصته وزارة الداخلية لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، وكذا الأرقام المعتمدة من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ووزارة الصحة.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أعلنت الخميس الماضي، عن إعادة العمل بالرقم الهاتفي الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 03 ماي 2019 الموافق للسابع والعشرين من شهر شعبان 1440.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ بهذا الخصوص، أن هذا الإجراء يأتي تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك وفي إطار التدابير الرامية إلى تعزيز آليات وقنوات التواصل المباشرة بين المواطنين والإدارة والتجاوب مع شكايات وتظلمات المستهلكين.