عاد الجدل حول مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية للوالدين إلى واجهة الأحداث، وذلك بعد أن طلبت ست فرق برلمانية بمجلس المستشارين، رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية إلى تسريع برمجة اجتماع اللجنة للدراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 63.16 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. جاء ذلك
وراسل كل من فريق العدالة والتنمية وفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الحركي، بالإضافة إلى الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي والفريق الاشتراكي، رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، حول الموضع.
وطالبت هذه الفرق البرلمانية بتسريع المصادقة على هذا القانون، والذي سيمكن آلاف الآباء من الاستفادة من التغطية الصحية لأبنائهم، بعد الاتفاق الاجتماعي، الذي وقعته الحكومة مع ثلاث مركزيات نقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي يتضمن إجراءات مهمة لتحسين الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية، والحريات النقابية.
وكان المجلس الحكومي قد صادق على مشروع القانون يوم 21 يوليوز 2016، لتتم بعد ذلك إحالته على مجلس المستشارين بتاريخ 26 يوليوز 2016، إلا أنه لم ير النور إلى حدود الساعة.
