أعلن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يوم الخميس بصفرو، تعليق كافة المساطر الإدارية ضد الأساتذة المضربين من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وقال أمزازي في تصريح صحفي على هامش زيارة لمؤسسات تعليمية بصفرو، إن هذا التعليق يأتي “التزاما من الحكومة بمخرجات اجتماع 13 أبريل مع النقابات والذي التزمت فيه بوقف كل التدابير الإدارية في حال التحق الأساتذة أطر الأكاديميات بالمؤسسات التعليمية”.
وتابع أن هذا الالتزام “تم احترامه من الطرفين، وكافة المساطير توقفت، والأجور تم صرفها”، وأن “ما يهم هو استمرار الحوار”، مضيفا أن كافة الأساتذة باشروا مهامهم داخل الفصول الدراسية مطلع الأسبوع الجاري.
واقترح الوزير، في هذا الصدد، تاريخ 10 ماي الجاري موعدا لمواصلة الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية بمعية ممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات “بهدف تطوير علاقة الثقة وحسن النية بين الوزارة وهذه الفئة، والانخراط معا في استدراك الزمن المدرسيي الذي هو من أولوياتنا”.
ويوم السبت الماضي، قرر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، تعليق الإضراب المفتوح الذي دخلوا فيه والعودة إلى فصول الدرس في انتظار عقد جلسة حوار جديدة مع وزارة التربية الوطنية.
وجاء هذا القرار على إثر اجتماعات ماراثونية، وضمت مختلف مكونات التنسيقية.
وصوتت 62 تمثيلية جهوية لصالح تعليق الإضراب، بينما عارضت ذلك 11 أخرى.
وخاض الأساتذة إضرابا منذ 7 أسابيع، وسبق ورفضوا العودة للأقسام قبل إجراء حوار غير مشروط مع الوزارة بحضور النقابات.