أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الاتفاق الاجتماعي والذي تم توقيعه يوم الخميس الماضي بين الحكومة و”الباطرونا” والمركزيات النقابية، “تاريخي”.
وقال العثماني والذي كان يتحدث بمنصة نقابة حزبه “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، بمناسبة “عيد الشغل”، إنه كان متخوفاً من أن يفشل الحوار الاجتماعي، مؤكداً أنه لجأ إلى كتب علم النفس التي بحوزته لمواجهة المشاكل التي اعترضت طريق هذا الاتفاق.
وشدد المتحدث على أن بعض الجهات -والتي لم يسميها- حاولت إفشال هذا الاتفاق مرارا، مجددا في نفس الوقت شكره للنقابات التي وقعت على الاتفاق، والوزراء الذين أشرفوا على الحوار الاجتماعي.
واعتبر العثماني أن هناك من لن يعجبهم الاتفاق الأخير، مؤكدا على أنهم لن يكفوا عن النقد والتشويش.
وأكد على أن الاتفاق سيدعم القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، لافتاً إلى أنه سيتم تحسين أوضاع الفئات التي لا تمثلها النقابات.
وجرى مساء الخميس الماضي بالعاصمة الرباط، التوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا) وثلاث نقابات فقط، بعدما انسحبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أهم ما يتضمنه زيادة عامة في أجور القطاع العام والحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وينص الاتفاق على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وعلاقة باحتفالات فاتح ماي، دعت هيئات نقابية نظمت اليوم الأربعاء بعدد من المدن تجمعات خطابية تخليدا لليوم العالمي للشغل، الحكومة إلى مأسسة ومواصلة الحوار الاجتماعي ودعم التماسك المجتمعي.
وتوحدت مطالب النقابات حول تعزيز المكتسبات وتفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، خاصة في ما يتعلق بإحداث درجة جديدة للترقي وتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي والفلاحي والخدمات، وضمان حماية الحريات النقابية ومأسسة المفاوضات الجماعية، وكذا التسريع بإخراج قانون الإضراب.
وأكدت هاته النقابات، الممثلة في الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، والكونفدرالية العامة للشغل، ورابطة النقابات الحرة، على ضرورة تعزيز القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة، وضمان الحق في الشغل والعمل اللائق، وتحسين شروط الترقي ومواصلة الحوار بشأن القضايا القطاعية والفئوية، إلى جانب الحق في الصحة والتعليم والثقافة.