ناشد فريق حزب الاستقلال بمجلس المستشارين “أساتذة التعاقد” من أجل استئناف عملهم من جديد، وذلك بعد دخولهم في برنامج احتجاجي أثر بشكل سلبي على السير العادي للحصص الدراسية.
وجاءت هذه المناشدة أثناء لقاء عقده رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أمس الخميس مع لجنة للحوار منبثقة عن المجلس الوطني لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
اللقاء الذي ترأسه عبد السلام اللبار، تم خلاله الدعوة إلى التعبير عن الإرادة الحقيقية لإيجاد حل ينهي الاحتقان، الذي يهدد السير العادي للموسم الدراسي الحالي على كافة المستويات.
وناشد الحزب وزارة التربية الوطنية من أجل الاستئناف الفوري للحوار مع الأساتذة المتعاقدين على أرضية ملفهم المطلبي، وإلغاء التدابير الزجرية وقرارات العزل، وإرجاع المطرودين، إضافة إلى صرف الأجور الموقوفة، وتوقيف امتحان التأهيل المهني إلى حين إيجاد حل للملف عن طريق الحوار.
واستأثرت قضية “أساتذة التعاقد” باهتمام مكونات الحكومة خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس، حيث قدم كل من وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، إفادة حول الموضوع، وذلك بعد التطورات التي شهدها هذا الملف المثير للجدل.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، أن حكومته معبأة لتأمين الزمن المدرسي وضمان حق التلاميذ واستكمال حصصهم الدراسية المقررة. مضيفا أن الوزارة “ستعمل في بداية الأسبوع المقبل على تأمين الحاجيات في الأقسام المعنية”.
وشدد الخلفي على أن الحكومة ليست في صدام مع الأساتذة، لكن لابد من مراعاة مصلحة التلاميذ.