قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي موخاريق، إن الاتفاق الاجتماعي الجديد والذي تم توقيعه مساء يوم الخميس، هو “مرحلة في أفق انتزاع ما تبقى من مطالبنا العادلة والمشروعة”، مضيفا أن المركزية النقابية ستعمل على متابعة تطبيق مضامين هذا الاتفاق الجديد.
وأوضح موخاريق، في تصريح صحفي أن نقابته ستتابع تطبيق مضامين الاتفاق المتعلقة بتشريعات العمل، وفتح مفاوضات قطاعية بمجموعة من المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والخدماتي، وكذا في مؤسسات القطاع الخاص.
من جانبه، أكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، أن هذا الاتفاق ثلاثي الأطراف سيسهم في استعادة الثقة بين أطراف الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى ضرورة تطبيق هذا الاتفاق على أرض الواقع.
ودعا ميارة، بهذه المناسبة، الحكومة إلى الشروع في الحوارات القطاعية وبدء تفعيل الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه اليوم.
من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله الحلوطي، في تصريح صحفي أن الاتفاق الجديد “لا يلبي كل مطالب النقابات”، إلا أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعتبره ”خطوة أساسية ومهمة، سواء من حيث الزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين والعمال في القطاع الخاص، أو من حيث الرفع من التعويضات العائلية، وتحسين شروط الترقي”.
وينص الاتفاق على عدد من الإجراءات والتدابير الهامة الرامية بالأساس إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، هذا علاوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، والتي تتجلى في الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وهكذا، تهم هذه الزيادة مبلغا شهريا صافيا يقدر بـ 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
كما يشمل زيادة مبلغ شهري صاف يقدر بـ 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021، فضلا عن الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019، وكذا إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9.
وينص الاتفاق، أيضا، على تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية، والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8، وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية.
وبالنسبة للقطاع الخاص، ينص الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص وكذا في القطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020، فضلا عن الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
كما نص الاتفاق الثلاثي الأطراف على مواصلة الحوار في العديد من القضايا والملفات الأخرى.
