جرى مساء اليوم الخميس بالعاصمة الرباط، التوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا) وثلاث نقابات فقط، بعدما انسحبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أهم ما يتضمنه زيادة عامة في أجور القطاع العام والحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وينص الاتفاق على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
مضامين الاتفاق في القطاع العام
– مبلغ شهري صاف يقدر بـ 500 درهم بالنسبة إلى المرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
-مبلغ شهري صاف يقدر بـ400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
-الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
-إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة إلى الموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9.
مضامين الاتفاق في القطاع الخاص
-الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.
-الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.
-الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
وقال العثماني في بلاغ، إن الحوار الاجتماعي، خلص إلى الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، بزيادة عامة في الأجور ستشمل حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، ذات الطابع الإداري بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2.5 مليار درهم خلال هذه السنة ليصل إلى 7 مليار درهم سنة 2021.
كما خلص الحوار الاجتماعي، أيضا، إلى الزيادة في التعويضات العائلية بحوالي 400 ألف موظف بغلاف مالي سنوي يصل إلى 1 مليار درهم، وإحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا، وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية، وهو إجراء سيهم أكثر من 24 ألف موظف بغلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم.
وكانت الحكومة، قد أعلنت في 11 أبريل الجاري، أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع النقابات العمالية حول الحوار الاجتماعي، معربة عن تفاؤلها بقرب موعد توقيعه نهائيًا.
