استأثرت قضية “أساتذة التعاقد” باهتمام مكونات الحكومة خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، حيث قدم كل من وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، إفادة حول الموضوع، وذلك بعد التطورات التي شهدها هذا الملف المثير للجدل.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، أن حكومته معبأة لتأمين الزمن المدرسي وضمان حق التلاميذ واستكمال حصصهم الدراسية المقررة. مضيفا أن الوزارة “ستعمل في بداية الأسبوع المقبل على تأمين الحاجيات في الأقسام المعنية”.
وبخصوص التدخل الأمني في حق “أساتذة التعاقد” والذي جرى أمس الأربعاء، لفض اعتصام نفذه الأساتذة أمام مبنى البرلمان، قال الخلفي إن “الحق في التظاهر مكفول بموجب القانون، وعندما يتعلق الأمر بمسيرات لا يقع أي تدخل، لكن عندما تقرر أن يتحول الأمر إلى اعتصام ليلي، وجهت السلطة نداء بضرورة تفريقه وهذا ما حصل”.
وشدد الخلفي على أن الحكومة ليست في صدام مع الأساتذة، لكن لابد من مراعاة مصلحة التلاميذ.
