مباشرة بعد إعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تعليق اجتماعها الذي كان من المقرر عقده، الثلاثاء، مع النقابات التعلیمیة الأكثر تمثیلیة وممثلي الأساتذة أطر الأكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین، نزل “أساتذة التعاقد” مجدداً إلى الشارع للمطالبة بالإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط نظام “التعاقد”.
وأنهى الأساتذة أطر الأكاديميات، مساء يوم الثلاثاء، اعتصامهم أمام مقر البرلمان، وذلك بعد أن اتفقوا على إلغاء المبيت في الشارع اليوم، في المقابل سيتم تجديد الاحتجاج يوم غد الأربعاء.
ومن المرتقب أن تخوض تنسيقية المتعاقدين يوم غد الأربعاء اعتصاما أمام قبة البرلمان للاحتجاج مجددا، واتخاذ قرارات جديدة.
وحسب التنسيقية فإن قرار تعليق الحوار، والذي كان مقررا اليوم الثلاثاء، “لن يزيد الأساتذة المتعاقدين إلا إصرارا على الانتصار في معركتهم”. وفق تعبيرها.
من جانبها قالت الوزارة في بيان، إن ھذا القرار يأتي بعد أن أقدم بعض أطر الأكادیمیات على الإخلال بالالتزام الذي أخذه ممثلوھم على عاتقھم خلال الاجتماع المنعقد یوم السبت 13 أبریل الجاري، بحضور كل من رئیس اللجنة الجھویة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئیس المرصد الوطني لمنظومة التربیة والتكوین والكتاب العامین للنقابات التعلیمیة الأكثر تمثیلیة، والقاضي باستئناف عملھم یوم الاثنین 15 أبریل 2019.
وبحسب المصدر ذاته، “لا یمكن للوزارة بأي حال من الأحوال مواصلة الحوار في ظل غیاب الشروط الدنیا الكفیلة بإرساء تفاوض جدي ومسؤول”.
وفي ظل هذا الوضع المشحون، استبعد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، خيار سنة دراسية بيضاء، بعد توالي الإضرابات التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون، والتي دخلت أسبوعها الخامس.
وأكد أمزازي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن “قضية سنة دراسية بيضاء غير مطروحة نهائياً، ونحن نعمل على استدراك الزمن الدراسي، من خلال البحث عن أساتذة يعوضون المتغيبين”.
وشدد أمزازي أن أولوية الأوليات بالنسبة للوزارة هو حق التلاميذ في التمدرس، لذلك داعا الأساتذة أطر الأكاديميات مجددا للاتحاق بأقسامهم وبعدها سيستمر الحوار. وفق تعبيره.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، قد أعلنت يوم الـ13 أبريل الجاري، عن توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين.
وأوضحت الوزارة في بلاغ حينها، أن هذه الاجراءات اتخذت عقب لقاء عقدته بالرباط وحضره رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نيابة عن رئيسة المجلس وذلك في إطار دور الوساطة الذي تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 15-76 ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مؤكدة أن النقاش كان جادا ومسؤولا بين جميع الأطراف.
وأضافت أنه تم أيضا الاتفاق على تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان، وكذا مواصلة الحوار حول الملف في شموليته.