تم على هامش أعمال المنتدى غير الحكومي للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الذي انعقد بشرم الشيخ المصرية ما بين 20 و22 أبريل الجاري تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال حماية حقوق الإنسان واللاجئين.
فخلال هذا المنتدى، المنظم بشراكة بين اللجنة الأفريقية، والمركز الأفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، استعرض محمد العمارتي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة -فجيج، تطور منظومة حماية حقوق الأجانب واللاجئين بالمغرب من خلال الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي اعتمدتها المملكة.
وأشار العمارتي خلال هذا اللقاء الذي نظم على هامش الدورة 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، (24 أبريل /14 ماي) التي ستبحث واقع اللاجئيين والنازحين والمهاجرين بإفريقيا والحلول الممكنة والمستدامة لحماية حقوقهم والنهوض بها، إلى مجموع البرامج والتدابير العملية التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وحماية حقوق الأجانب والتي اعتمدها المغرب في إطار الاستجابة لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمحاولة إدماج كثلة المهاجرين في المجتمع المغربي من خلال عدد من البرامج التي تتعلق بالتشغيل والصحة والتمدرس.
وأوضح أن تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين التي مرت عبر عمليتين استثنائيتين، أسفرت عن نتائج إيجابية جدا مقارنة مع السياق الإقليمي، مبرزا أن جل أو نسبة كبيرة من اللاجئين الذين كانوا مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تمت تسوية أوضاعهم من طرف المكتب المغربي للاجئين وعديمي الجنسية، وهو ما كان محط تقدير كبير وترحيب من قبل المنتظم الدولي.
وأضاف أن المغرب في إطار هذه الاستراتيجية، أعاد تحيين عدد من التشريعات والقوانين المتعلقة بصفة مباشرة وغير مباشرة بالمهاجرين واللاجئين والتي كان لها تأثير على أوضاعهم بصفتهم أجانب مقيمين بالمغرب منها، القانون المتعلق بمحاربة ومكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون حول اللجوء بالمغرب الذي يوجد في طور المصادقة وكذا مشروع إعادة النظر بشكل جوهري في القانون (02-03) المتعلق بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في المغرب.
كما سلط العمارتي الضوء على عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الأجانب والنهوض بها ودوره في تتبع تفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واضطلاعه كذلك بأدوار ريادية في ما يخص مسألة الهجرة على المستوى القاري، خاصة في إطار ترأسه لمجموعة العمل المعنية بالهجرة التي أنشأتها الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.