أعلنت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” أحد أبرز المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، اليوم الاثنين، عن شروطها للتوقيع على اتفاق نهائي مع الحكومة وكذا مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وقالت الكونفدرالية، إن أي اتفاق ثلاثي الأطراف (الحكومة، الباطرونا، النقابات)، يجب أن يلتزم بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، مبيّنة أنه يجب مأسسة الحوار الاجتماعي، وأن يشكل إطارًا للتوافق حول كل القوانين والإجراءات الاجتماعية، وضمان الحريات النقابية، والالتزام بمراجعة الضريبة على الدخل، وإعفاء معاشات المتقاعدين من الاقتطاع الضريبي.
وأكد بيان للمكتب التنفيذي للمركزية النقابية المذكورة، أن التوقيع على أي اتفاق “رهين بالاستجابة لهذه المطالب، إضافة إلى تحسين الدخل الذي سبق التوافق عليه في اللقاء ثلاثي الأطراف الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل الجاري بمقر وزارة الداخلية”.
ومن المرتقب أن تجتمع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال الأسبوع الجاري، وذلك للحسم في صيغة الاتفاق النهائي المزمع توقيعه عشية احتفالات عيد الشغل.
ويضم المقترح الحكومي الجديد زيادة عامة لجميع الموظفين العموميين قدرها 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة 5، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة 6.
وينص المقترح الجديد على صرف هذه الزيادة على ثلاث دفعات خلال سنة ونصف، ستكون الدفعة الأولى بقيمة 200 درهم ابتداء من فاتح ماي المقبل، والثانية في يناير من العام المقبل، والثالثة في الشهر ذاته من سنة 2021.
كما يشمل العرض الحكومي الجديد، زيادة 100 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، إضافة إلى زيادة 10 في المائة على دفعتين بالنسبة للحد الأدنى للأجر (SMIG) والأجر الأدنى الفلاحي.
وهمّ العرض الحكومي كذلك، العاملين في القطاع الخاص، عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والتجاري والخدماتي.