وجه المكتب الفدرالي لرابطة حقوق النساء، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول الحماية الاجتماعية وصيانة حقوق وحياة العاملات الزراعيات في الضيعات الفلاحية وضمان كرامتهن وسلامتهن، وذلك بعد حادثة السير المؤلمة التي أودت قبل أيام بمجموعة من العاملات الزراعيات بالطريق الرابطة بين العرائش ومولاي بوسلهام بمنطقة الغرب.
وأفادت الرسالة أن فدرالية رابطة حقوق النساء، تلقت ببالغ الحزن والأسى والانشغال حوادث السير المفجعة التي أودت بحياة العاملات الزراعيات، آخرها حادثة مولاي بوسلهام التي راحت ضحيتها 14 عاملة زراعية في الطريق الرابط بين العرائش ومولاي بوسلهام و40 مصابة بكسور وجروح متفاوتة الخطورة، وحادث انقلاب سيارة تقل عاملات زراعيات بضواحي مدينة أولاد تايمة ما خلف مقتل عاملة وإصابة أخريات بجروح.
وأضافت الرسالة “إنها ليست المرة الأولى التي تهدر فيها أرواح نساء من أجل القوت (معبر سبتة، الصويرة، منطقة الغرب والعرائش..) والتي تقع فيها حوادث مميتة للعاملات الزراعيات أثناء توجههن أو عودتهن من العمل في الضيعات الفلاحية التي يشتغلن بها في ظروف قاسية، والتي تفتقد عموما إلى شروط عمل لائق”.
وطالبت الهيئة النسائية رئيس الحكومة بـ”تفعيل اختصاصات القطاعات الحكومية المعنية في مجال التضامن الاجتماعي والمساواة والتشغيل والحماية الاجتماعية لهاته الفئة الهشة من العاملات الزراعيات وتحسين شروط عملهن وضمان تطبيق سليم لمقتضيات مدونة الشغل في القطاع الفلاحي وعلى رأسها توفير وسيلة نقل تضمن الكرامة والسلامة والأمان للعاملات، وقيام مفتشية الشغل بعملها من خلال المراقبة المستمرة لأرباب الضيعات الفلاحية”.
وسجلت الفدرالية ذاتها “ضعف توفير نقل ملائم يؤمن السلامة لهاته الفئة الهشة عوض لجوئهن لحافلات النقل العشوائي التي تحمل عموما فوق طاقاتها الاستيعابية القانونية ولا تستجيب لمعايير الصيانة اللازمة، وغياب التأمين، وضعف الانخراط في الضمان الاجتماعي والصحي، والتمييز في الأجور بالإضافة لعدم احترام الحد الأدنى للقطاع الفلاحي.
وشددت الفدرالية على أن هذه الحوادث المؤلمة المتوالية تذهب النساء ضحيتها وتترك لعدد منهن عاهات نفسية وجسدية وكذلك لأطفالهن وذويهن، وتخلف مآسي أسرية واجتماعية بالغة تنشر قصصها بالصوت والصورة على صفحات الشبكات الاجتماعية.
وأكدت الرسالة على أن هذه الفاجعة تساءل الضمائر والمسؤوليات والسياسات والبرامج الحكومية في مجال الحماية الاجتماعية للنساء في العمل وللعاملات الزراعيات على وجه الخصوص، بداية من التضامن الواجب والمواساة والتواصل مع الأسر المكلومة، وضمان سير نزيه وعاجل للتحقيق و العدالة و إنصاف ذوي الحقوق.
وحمّلت الفدرلية المسؤولية لرئيس الحكومة، في السهر على احترام القانون وعلى ضمان كرامة وأمن وسلامة المواطنين والمواطنات، للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.