وضع مشروع قانون يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي حكومة العثماني في موقف حرج بعد أن دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال رئيس الحكومة إلى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور، من خلال ربط طلب الموافقة على هذا القانون، لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها.
وجاء موقف حزب الاستقلال هذا، إثر اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية للحزب، أمس الأربعاء، برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، وواصلت فيه التتبع والتداول في شأن التطورات الأخيرة للمسار التشريعي لمشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأوضح بلاغ للحزب توصل موقع “مشاهد24ّ” بنسخة منه، أن هذا القرار يأتي نظرا “للتدبدب في المواقف والارتجالية في التعاطي مع مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم، الذي يضرب في الصميم جدية ومصداقية المسعى التوافقي والتفاوضي، الذي انخرط فيه حزب الاستقلال بإيجابية من خلال فريقه النيابي، من أجل إخراج هذا الإصلاح الاستراتيجي بما يجعل المصلحة العليا لبلادنا فوق كل اعتبار ، ويتفاعل مع الحاجيات والانتظارات الحقيقية للمواطنات والمواطنين كتلاميذ وأساتذة وأسر مغربية، آنيا ومستقبلا”.