أجل أعضاء لجنة “التعليم والاتصال” بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، التصويت على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين رقم 51.17، للمرة الثالثة على التوالي، بسبب استمرار الخلاف بين الفرق النيابية حول لغة تدريس المواد العلمية والتقنية.
وعقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال اليوم، اجتماعا سريا من أجل التصويت على مشروع القانون، إلا أن رؤساء الفرق النيابية اتفقوا على التأجيل، بعد رفض الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية التصويت بالإيجاب على المادة المتعلقة بلغة التدريس.
ولم تحدد لجنة التعليم والاتصال أي موعد مرتقب للتصويت على مشروع قانون الإطار.
ومن المقرر أن يجتمع رؤساء الفرق النيابية غدا الخميس، مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، للبحث عن صيغة توافقية.
ويطالب حزب العدالة والتنمية بالاكتفاء بتدريس بعض مضامين المواد العلمية والتقنية بلغة أجنبية، فيما تصرّ باقي فرق الأغلبية مدعومة من حزب الأصالة والمعاصرة على تدريس المواد المذكورة كاملة باللغة الفرنسية.