أصبح المغرب، اليوم الثلاثاء، رسميا، أول بلد “شريك من أجل الديمقراطية المحلية” بمؤتمر السلطات المحلية والجهوية بمجلس أوروبا، الهيئة الأوروبية التي تضم المنتخبين الإقليميين لـ 47 بلدا عضو.
وتم التوقيع على بروتوكول الاتفاق ذي الصلة على هامش الدورة 36 لمؤتمر السلطات المحلية والجهوية، مباشرة بعد التصويت في جلسة علنية على القرار الذي يمنح للمملكة هذا الوضع الذي يوفر للبلدان المجاورة لمجلس أوروبا الإطار المتميز للحوار والتواصل المؤسساتي مع نظرائهم الأوروبيين.
ووقع على هذه الوثيقة، عن الجانب المغربي، محند العنصر، رئيس جمعية جهات بالمغرب، وعبد الوهاب الجابري، العامل بالمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، وعن الجانب الأوروبي، أندري كنابي، رئيس مؤتمر السلطات المحلية والجهوية.
وأشاد الجانبان بأهمية هذا الحدث الذي يأتي لتعزيز بشكل أكبر التعاون الناجح الذي يجمع منذ سنوات بين المغرب ومجلس أوروبا، حول القيم المشتركة للنهوض بالديمقراطية ودولة القانون، من خلال تمديد هذه الشراكة إلى مجال الديمقراطية المحلية.
ويعتبر المغرب أول بلد في جنوب المتوسط يتقدم بطلب للانضمام إلى هذه الهيئة الأوروبية، مما يجسد انخراطه الذي لا رجعة فيه من أجل تطوير الديمقراطية المحلية وتعزيز اللامركزية القائمة على الخصوصيات المؤسساتية والثقافية.
وبموجب هذا الوضع، يلتزم المغرب بمواصلة تطوير مسلسل اللامركزية والجهوية، والذي أطلقه الملك محمد السادس، والذي يروم ليس فقط تعميق الديمقراطية المحلية التشاركية، بل يشكل أيضا رافعة لتكريس الجهات كفاعلين أساسيين في التنمية الشاملة، والمندمجة، والمستدامة للمغرب.