يتواصل الجدل حول مشروع قانون الإطار رقم51.17 المتعلق بالتربية والتكوين، والذي يحدد اللغة التي ستعتمد في تدريس المواد العلمية ببلادنا مستقبلا.
وعلم الموقع، أن اجتماعا انعقد اليوم الثلاثاء على مستوى لجنة الثقافة والاتصال بمجلس النواب، حول مشروع القانون، لم يخرج بأي اتفاق، بل أعاد النقاش حول لغة التدريس إلى نقطة الصفر.
ووفق مصادرنا، فإن نواب الأغلبية، وتحديدا أعضاء فريق العدالة والتنمية، تراجعوا خلال الاجتماع المذكور، عن الموافقة على صيغة التناوب اللغوي، الأمر الذي أغضب نواب فرق المعارضة، وتسبب في توتر الأجواء.
وعبر فريق ”البيجيدي” بمجلس النواب، عن موقف جديد بخصوص مشروع قانون الإطار، إثر الارتباك الذي أحدثته في صفوفه الخرجة الإعلامية الأخيرة لعبد الإله بن كيران.
وهاجم بن كيران، خلفه على رأس حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بسبب موافقة فريقه بالغرفة الأولى للبرلمان، على صيغة التناوب اللغوي، معتبرا أنها تفتح الباب على مصراعيه، أمام فرنسة التعليم بالمغرب.
وكان سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد أوضح أن صيغة التناوب اللغوي، تنسجم مع رؤية إصلاح التعليم 2030/2015، وأنها لا تنقص من قيمة اللغتين الرسميتين للمملكة وهما العربية والأمازيغية.
