يعقد البرلمان، اليوم الاثنين، دورة استثنائية بغرض المصادقة على عدد من النصوص التشريعية، تتعلق بعضها بقطاعات حيوية.
ويتقدم النصوص التي ينتظر أن تتم المصادقة عليها خلال الدورة الاستثنائية التي دعت إليها الحكومة، مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
وحسب جدول أعمال مجلسي النواب والمستشارين، فإن باقي النصوص تتمثل في مشروع قانون رقم 21.18 متعلق بالضمانات المنقولة، ومشروع قانون يتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، ومشروع قانون يتعلق بالأراضي الجامعية.
ووفق المعطيات الراشحة، فإن مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، كان قد أثار صراعا حاد بين الفرق البرلمانية الممثلة للأغلبية والمعاضرة، حيث لم يتم الاتفاق في وقت سابق، حول اللغات التي ستعتمد في تدريس المواد العلمية والتقنية.
وبعد شد وجذب خلال اجتماعات عديدة، تم التوافق في لقاء حضره سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على صيغة التناوب اللغوي.
وتمنح صيغة التناوب اللغوي، للأستاذ، صلاحية التدريس بإحدى اللغات الأجنبية، في حال تطلبت مصلحة التلميذ ذلك، لضمان فهم واستيعاب أكثر للمادة.