نشرت الأمانة العامة للحكومة، مساء أمس الجمعة، مرسوم الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، وذلك بعد ساعات فقط من اعتماده بالمجلس الحكومي.
وبموجب هذا المرسوم سيفتتح البرلمان دورة استثنائية يوم الاثنين المقبل.
وفي هذا السياق أوضح بلاغ لمجلس النواب، أن عقد هذه الدورة يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس وبناء على المرسوم رقم 2.19.225.
وأضاف البلاغ أنه سيلي افتتاح الدورة الاستثنائية مباشرة عقد جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.
ويتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان، خمسة مشاريع قوانين.
ويتعلق المشروع الأول بالقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كما يتضمن 3 مشاريع قوانين تتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع قانون يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وبالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
وسيلي افتتاح الدورة الاستثنائية مباشرة عقد جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.