حسمت حكومة سعد الدين العثماني، أخيرا، موقفها من تجريم الإشهارات الكاذبة، بعد مرور أزيد من سنتين على تقديم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، مقترح قانون حولها.
وأعلن مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي والاستثمار، أمس الثلاثاء، أن الحكومة، توافق مبدئيا على مقترح القانون، وستتابع مساره بالبرلمان، بغرض قطع الطريق على المستشهرين الكاذبين، الساعين لتضليل المستهلك المغربي.
وحسب المعطيات الراشحة من اللقاء الذي انعقد أمس على مستوى لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، فإن الحكومة، قدمت مجموعة من الملاحظات على مقترح القانون، سيتم إطلاع الفرق البرلمانية عليها، في انتظار الانتقال لمرحلة المناقشة العامة، ثم التفصيلية.
ويقضي مقترح القانون، بضرورة إيقاف كل إشهار كاذب في حينه، أو فور تأكد حدوثه، بناء على شكاية صادرة عن المستهلك، أو عن هيئة من هيئات المجتمع المدني الناشطة في هذا الميدان، وكذا متابعة كل الأطراف المعنية بالعملية الإشهارية الكاذبة، ومساءلتهم قضائيا.
ويتضمن أيضا غرامات مالية، لا تقل عن عشر مرات مصاريف الحملة الإشهارية موضوع الإدانة، ومنع كل إشهار مكتوب أو مرئي أو مسموع أو الكتروني، يحمل معطيات أو بيانات أو رسومات يكون من شأنها تضليل وتمويه المستهلك.
وكان الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الأولى للبرلمان، قد أحال هذا المقترح على لجنة التعليم والثقافة والاتصال، قبل أزيد من سنتين، ثم جرى تقديمه في مرحلة ثانية، بلجنة القطاعات الإنتاجية.