كشفت الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة يوم الإثنين، عن مستجدات مشروع تدوين وتبسيط مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وذلك من خلال إعداد الدليل العملي لهذه المسطرة، وخدمة الحصول على التعويض إضافة إلى مصفوفة الاقتراحات التبسيطية.
ويأتي هذا المشروع انسجاما مع الضمانات القانونية المقررة لحق الملكية بموجب الدستور المغربي والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وتنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 14 أكتوبر 2016 والتي أكد من خلالها بأن “… نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى، وان يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها، وفي نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط مساطر الحصول عليه”، وفق ما أكده بيان لوزارة الوظيفة العمومية توصل موقع “مشاهد24” بنسخة منه.
ويهدف هذا المشروع -تضيف الوزارة- إلى وضع المواطن في صلب اهتمامات الإدارة عند القيام بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ودعم شفافية المسطرة، وتمكين المواطن من تتبع مآل مختلف مراحلها، واقتراح الإجراءات التبسيطية الرامية إلى تقليص آجال تنفيذ مسطرة التعويض عن نزع الملكية.
وذكر بيان للوزارة، أنه تم لهذا الغرض تشكيل لجنة مكونة من كل القطاعات ذات الصلة المباشرة بالمسطرة، لدراسة وتحليل المسطرة واقتراح الحلول المناسبة لتجاوز كافة التعقيدات التي تعرفها، مضيفا أنه تم إنجاز الدليل العملي للمسطرة وفق القانون الخاص بالإدارات العمومية التي يخول لها القانون حق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، واعتمادا على منهجية دقيقة وعلى تصور علمي يجمع بين النص والرسوم التوضيحية لمختلف مراحل المسطرة.
وأوضح أن هذا الدليل يهدف إلى توحيد عمل الإدارات، وذلك باعتماد التطبيقات السليمة والإيجابية للقطاعات الممثلة في اللجنة، والتأليف بينها للخروج بدليل عملي بمثابة البوصلة التي توجه عمل الإدارات نحو تطبيق سليم لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بشكل يؤدي إلى تحقيق النجاعة المطلوبة وضمان حقوق مختلف الأطراف.
وأشار إلى أنه رغم وجود الإطار القانوني المنظم لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، فإن تفعيلها يختلف على أرض الواقع من قطاع إداري إلى آخر باختلاف نوع وحجم المشاريع المراد إنجازها وتنوع الإكراهات التي يعرفها كل قطاع على حدة.
وأسفرت أشغال اللجنة، أيضا عن إحداث خدمة حصول المواطن على التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، تتمثل في وثيقة تهدف إلى تحسيس وتعريف المواطن بمسطرة نزع الملكية، وبيان كيفية الحصول على التعويض في إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتتكون هذه الوثيقة من شقين أساسيين، الأول عبارة عن شرح بسيط ومفصل لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، يهدف إلى دعم شفافية المسطرة ويمكن المواطن من فهم وتتبع مآل كل مراحلها، والثاني يسرد جملة من الإجراءات والوثائق التي تعنى بحصول المواطن على التعويضات عن نزع ملكيته.
ومن بين مستجدات تدوين وتبسيط مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مصفوفة الاقتراحات التبسيطية، وهي وثيقة تحدد مكامن تعقيد المسطرة وتقترح الحلول المناسبة لتجاوزها، وتتضمن مجموعة من المقترحات والإجراءات التبسيطية المفصلة تبعا لكل مراحل المسطرة، وكذا وسائل تنفيذها على أرض الواقع، وذلك بهدف تقليص آجال مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والسعي نحو حصول المواطن على تعويضاته المستحقة والمعقولة في أقصر أجل ممكن.