أحدث الحكم الصادر عن محكمة جرائم الأموال بفاس، في حق عمدة وجدة عمر احجيرة، ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، هزة كبيرة في صفوف حزبي الاستقلال، والأصالة والمعاصرة.
وفي وقت تجند فيه مختلف الأحزاب المغربية، جميع إمكانياتها وطاقاتها، لتحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات التشريعية المنتظر إجراؤها في 2021، نزل الحكم القاضي بسجن بعيوي القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، سنة نافذة، واحجيرة القيادي الاستقلالي سنتين نافذتين، كالصاعقة على الحزبين المذكورين، وفتح النار على قيادييهما.
ولأن هذا الحكم، جاء بناء على متابعة احجيرة وبعيوي، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة والتزوير، فإن متتبعين للشأن السياسي، سجلوا أنه يؤثر بشكل كبير على صورة الحزبين المصطفين في المعارضة، ويبعثر كثيرا من أوراقهما في وقت بدأ فيه السباق نحو محطة 2021.
وتفاعلا مع الحكم القضائي، عمد عدد من قياديي الاستقلال و”البام”، إلى نشر تدوينات تضامنية مع بعيوي واحجيرة، مشددين على ضرورة الاطلاع على تفاصيل الملف، قبل التعليق عليه أو إبداء أي رأي بخصوصه.
ونشر في هذا السياق، القيادي الاستقلالي عادل بنحمزة، تدوينة على صفحته الخاصة بـ”فيسبوك”، جاء فيها ”هناك انتقائية غير مقبولة في التعاطي مع القضاء في بلادنا، فكلما صدر حكم على أحد السياسيين أو المنتخبين، وحتى دون الإطلاع على الأحكام وعلى تفاصيل القضايا التي توبعوا بها، نجد طيفا واسعا يعتبر تلك الأحكام دليل فساد السياسيين والمنتخبين، فهولاء أصبح الفساد مرتبطا بهم بصورة آلية، سواء عن حق أو باطل”.