أكدت السلطات المغربية، أن حديث مقرر خاص في الأمم المتحدة معني باستقلال القضاة والمحامين، عن عدم تمكنه من القيام بزيارة للمملكة، لغياب ضمانات تنجحها، رواية غير دقيقة، ومبنية على مقاربة أحادية الجانب.
وأوضحت في رد لها على بلاغ للمقرر الأممي دييغو غارسيا سايان، أن الهيئات الرسمية وغير الرسمية المغربية، تفاعلت بشكل إيجابي مع الإعداد لهذه الزيارة، وحرصت على توفير جميع الضمانات اللازمة لإنجاحها.
وأضافت أنها أخذت علما بالبلاغ الصحافي للمقرر الخاص، الصادر بتاريخ 19 مارس 2019، والذي تم نشره على الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وأعلن من خلاله عن عدم إمكانية القيام بزيارته المبرمجة للمغرب في الفترة الممتدة بين 20 إلى 27 مارس 2019، بسبب ما ”اعتبره غيابا للضمانات”.
وجوابا على إشارة المقرر، إلى أنه اقترح أماكن الزيارة وبرنامجها، ولم تأخذها الحكومة بعين الاعتبار، كشفت السلطات المغربية، أنه تم إدراج جميع المدن المقترحة من طرفه ضمن برنامج الزيارة، مع إغنائه باقتراح مدن أخرى وفاعلين معنيين آخرين، قصد تمكينه على مستوى كافة التراب المغربي، من إحاطة شمولية لمختلف المواضيع المرتبطة بولايته.
وأبرزت أن المقرر الخاص، رفض إدراج المقترحات في برنامج زيارته، وعوض أن يعتبر أن المقترحات المغربية، من شأنها أن تساهم في تعزيز الضمانات لإنجاح الزيارة، فإنه ”اعتبرها وللأسف الشديد وخلافا للواقع انتقاصا من هذه الضمانات، وهو ما تكذبه السلطات المغربية بشكل مطلق”.
وضمن نفس الرد، لفتت ذات الجهة الانتباه إلى أنها استقبلت إلى حدود اليوم، ”اثني عشرة زيارة للإجراءات الخاصة وفقا للأحكام المعمول بها في استقبال هذا النوع من الزيارات، وتؤكد خيارها الطوعي في الانفتاح والحوار والتعاون مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة”.