أكدت أحزاب الأغلبية، خلال اجتماعها العادي الدوري، الذي عقد أمس الأربعاء، على انخراطها إلى جانب باقي القوى السياسية والحية في المجتمع في المسار الإصلاحي، الذي دشنه الخطاب الملكي لـ9 مارس 2011، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن الاجتماع.
وحيت الأغلبية، بمناسبة حلول 8 مارس، المرأة المغربية، منوهة بما ستحقق لفائدتها من مكتسبات حقوقية دالة، وتمكين سياسي واجتماعي واقتصادي هام.
وشددت على ضرورة بذل كل المؤسسات والجهات المعنية لمزيد من الجهود من أجل تعزيز المكتسبات المحققة والنهوض بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والحريات.
واقترحت أحزاب الأغلبية، حسب المصدر ذاته، عقد دورة برلمانية استثنائية، اعتبارا لأهمية وحيوية التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان.
وأعلنت استعداد الحكومة تمتيع أطر الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية بنفس الحقوق والضمانات المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية، في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي.
وخلصت الأغلبية إلى ضرورة عمل جميع الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي على الإسراع ببلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، استجابة لانتظارات الموظفين والشغيلة، ودرءا للتأخر الذي طال هذا الملف.