أبرز مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صباح اليوم السبت من مدينة طنجة، أن هناك دينامية “تعكس حيوية متصاعدة بالمجتمع المدني الذي يسعى للترافع عن قضية الصحراء”.
وأوضح الخلفي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الملتقى الجهوي للترافع المدني عن مغربية الصحراء، المنظم تحت شعار “من أجل مجتمع مدني مواطن شريك وفاعل ومتملك لآليات الترافع”، اليوم السبت بطنجة، أن مسألة الترافع عن قضية الوحدة الترابية تعرف جملة تطورات مهمة، منها على الخصوص التطور الحاصل في الأجيال الجديدة التي تريد أن ترافع عن القضية.
وذكر بأن “‘هناك 13 اتفاقية شراكة وقعت، منها ما يهم ملتقيات وأيام تكوينية، ومنها ما يهم ملتقيات جهوية، ومنها ما يهم لقاءات علمية وأكاديمية، ومنها ما يهم الشراكة الجامعية والأكاديمية من أجل التكوين عن بعد، ومنها ملتقيات لتقديم الإصدارات وعروض لأشرطة الفيديو، وغيرها”.
وسبق للوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن اكد، خلال ملتقى مماثل عقد، مؤخرا بمدينة سطات، على أن قضية الصحراء هي مسؤولية الجميع من مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة، وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية، وهيئات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وجميع المواطنين.