يترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الخميس المقبل، مجلسا للحكومة يتتبع في بدايته عرضا لكل من وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية حول الخطوط العريضة لإصلاح نظام الضمانات المنقولة.
وأكدت رئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس بعد ذلك، أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب والمنتجات الحليبية، والثاني بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، والثالث بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها.
وسينتقل المجلس – وفق بيان لرئاسة الحكومة- إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي على شكل تبادل رسائل بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاق الأورو متوسطي المؤسس لشراكة بين المجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها من جهة، والمملكة المغربية من جهة أخرى، الموقع ببروكسيل في 25 أكتوبر 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، يليه اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وبروتوكول تطبيقه وتبادل الرسائل المرافقة للاتفاق، الموقع ببروكسيل في 14 يناير 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وكان البرلمان الأوروبي، قد صادق في جلسة علنية، باستراسبورغ، على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة، بـ 415 صوتا مقابل 189، في حين امتنع عن التصويت 49 نائبا من بين 653.
ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، منطقة الصيد، من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة، ومناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 2ر52 مليون أورو.
كما ينص الاتفاق أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية. ويتضمن الاتفاق أيضا شروطا تقنية تروم الحفاظ وحماية البيئة والموارد البحريتين.