خرجت وزارة الصحة عن صمتها فيما يخص بعض الاتهامات التي وجهت لها، والتي تدعي أن الوزارة تقوم بإسناد مناصب المسؤولية للمناديب الإقليميين بوزارة الصحة اعتمادا على معيار الانتماء الحزبي.
وشددت على أنها ترفض بشدة هذا الادعاءات، التي جرى تداولها عبر بعض المنابر الإعلامية، موضحة أن عملية فتح باب الترشيحات لمختلف مناصب المسؤولية بالوزارة تمت في إطار الشفافية والإعلان بخصوص جميع مراحل تدبيرها.
وتابعت أن جدية الوزارة في البحث عن الكفاءة للتدبير الأمثل لمصالحها، جعلها توسع باب الترشيح لمناصب المسؤولية لفائدة مختلف فئات الأطر، بعد أن كانت حكرا على فئة خاصة، وهذا ما مكن من اختيار مسؤولين من فئات مهنية مختلفة يتوفرون على الكفاءة المطلوبة.
وخلصت إلى أن وزارة الصحة تؤكد على أن فتح باب الترشيحات لمناصب المسؤولية بالقطاع، يتم في احترام تام لمقتضيات دستور المملكة ولمذكرة رئيس الحكومة، التي تنص على ضرورة فتح باب الترشيح لكافة الأطر بمختلف الفئات والتخصصات المهنية.
وأدانت بالمناسبة التشكيك في مصداقية عملها، مؤكدة على أن هذه الحملة المغلوطة، التي تتعرض لها على إثر كل مبادرة إصلاحية، لن تثنيها على مواصلة كل الجهود لتحسين تدبير المصالح الصحية تماشيا مع مضمون مخطط الصحة في أفق 2025، الذي تم اعتماده والذي تعتبر ركيزة تطوير الحكامة من أهم دعاماته.
وكانت بعض الجهات اتهمت وزير الصحة أنس الدكالي بتعيين مديرين إقليميين للصحة من حزبه، لا يتسلحون بأي كفاءة.
ووجه فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى أنس الدكالي، حول ما راج بخصوص الخروقات، التي شابت عملية انتقاء مرشحين لشغل مناصب مندوبي وزارة الصحة بعمالات وأقاليم المملكة.
