صادق مجلس النواب، يوم الأربعاء بالرباط، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 94.18 يقضي بالمصادقة على مرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.
وحظي مشروع القانون، الذي يرمي إلى جعل الصندوق المغربي للتأمين الصحي مؤسسة عمومية تحل مكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بموافقة 154 نائبا وامتناع 29 نائبا عن التصويت.
وبحسب الحكومة فإن الصندوق المحدث سيساهم في تعزيز تجربة المملكة في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2005، ورفع التحديات والرهانات التي تعرفها منظومة التغطية الصحية الأساسية بالمغرب.
وتتحدد مهام الصندوق في تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة موظفي وأعوان إدارات الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وأصحاب المعاشات بالقطاع العام والأشخاص المستفيدين من المعاشات بموجب بعض الأنظمة الخاصة للاحتياط الاجتماعي ولفائدة ذوي حقوقهم.