لفت تصويت البرلمان الأوروبي، بأغلبية كبيرة على اتفاقية الصيد البحري الجديدة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والتي تشمل منتجات الأقاليم الجنوبية، انتباه عدد من وسائل الإعلام الدولية.
وخصصت منابر إعلامية معروفة على الصعيد الدولي، مجموعة من المقالات التحليلية لقرار البرلمان الأوروبي، باللغتين الفرنسية والإنجليزية، معتبرة أنه دليل على سلوك المغرب، السكة الصحيحة في هذا المجال.
وركزت المقالات المنشورة حول هذا الموضوع، على نسبة التصويت داخل البرلمان الأوروبي، لصالح اتفاقية الصيد البحري مع بلادنا، والمتمثلة في 70 في المائة، حيث دعم 415 عضوا، القرار، فيما عارضه 189، وامتنع 49 منهم عن التصويت.
وسجلت أن دعم 415 عضوا بالبرلمان الأوروبي، لهذه الاتفاقية، يكشف أن المسؤولين الأوروبيين، صاروا مقتنعين بالمجهودات التي بذلتها المملكة، في تنمية الأقاليم الجنوبية، وبالفائدة التي ستجنيها دول الاتحاد الأوروبي، عقب التأشير للاتفاق.
وحسب المعطيات التي كشفها عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، فإن الاتفاق الجديد، يغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المملكة، إلى غاية الرأس الأبيض جنوبا، ويحدد شروطا جديدة لولوج الأسطول الأوروبي لها.