سجل عدد من أعضاء مجلس المستشارين، أن الاحتجاجات التي قادها التجار المغاربة، ضد إجراءات جديدة جاء بها قانون المالية 2019، انطلقت بناء على معطيات مغلوطة.
ولفتوا الانتباه، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، المتعلقة بالسياسة العامة والتي انعقدت مساء أمس الثلاثاء، إلى أن مغالطات عديدة روجت حول الفاتورة الإلكترونية تحديدا، معتبرين في المقابل، أن الحكومة، لعبت دورا في سوء الفهم الحاصل.
وأبرز مستشارون عن فرق المعارضة، أنه لو كانت الحكومة، قد قدمت توضيحات مسبقة عن إجراء الفاتورة الإلكترونية، وأعلنت أنه لا يعني سوى التجار الكبار الذين يتجاوز رقم معاملاتهم مبلغا معينا، لما كانت الاحتجاجات التي هزت أهم المراكز التجارية بالمملكة، قد اندلعت.
ودعوا في هذا السياق، المواطنين المغاربة، إلى عدم الانسياق وراء أي معطى يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي.
ومن جانبه، عبر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، خلال نفس الجلسة، عن رفضه لنشر الأخبار المغلوطة عن الوضع العام ببلادنا، مشددا على أن الأوضاع الاجتماعية ليست بالسوء الذي يروج له.