قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إن مختلف الإجراءات الجبائية التي وردت في قوانين المالية الأخيرة جزء كبير منها يفيد التجارة والتجار، وذلك من خلال تقليص آجال الأداء، وتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم وتسريع الارجاعات.
وأوضح العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول “التدابير الجمركية والضريبية وأثرها على قطاع التجارة” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أن كافة التدابير الجمركية المتخذة برسم قانون مالية 2019، لا تهدف إلى “التضييق على التجار، بقدر ما تهدف إلى مكافحة التهريب ومختلف أوجه الغش، وحماية صحة المواطنين”. مبيناً أن هذه التدابير “ستحصن الاقتصاد الوطني من المنافسة غير المشروعة وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم التجارة الداخلية باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد الوطني”. وفق تعبيره.
وزاد المتحدث قائلا: إن “هذه التدابير الجمركية المتخذة برسم قانون مالية 2019، الرامية إلى إنعاش التجارة، تتمثل أساسا في تبسيط هاته التدابير ونزع الطابع المادي عنها واعتماد أقصى درجة المرونة والتسهيلات في المراقبة، لضمان انسيابية المبادلات التجارية وفق المعايير الدولية المعتمدة، وإعفاء تجارة التصدير من الرسوم والضرائب الجمركية”.
وفي موضوع آخر، أكد العثماني، أن دعم المقاولة أمر مهم تعمل عليه حكومته، مشددا في هذا الصدد، على أن الحكومة عندها هاجس واحد وهو دعم هذا القطاع وتنظيمه وخلق مناصب للشغل من جهة والثروة من جهة ثانية.
وخاض عدد من التجار مؤخراً مجموعة من الإضرابات الرافضة للإجراءات الضريبية الجديدة التي أقرتها حكومة سعد الدين العثماني، مطلع السنة الجارية، وفي مقدمتها اعتماد “الفاتورة الإلكترونية” عوض التقليدية التي كانت معتمدة في السابق.
واتسعت هذه الإضرابات في عدد من المدن الحيوية بالمملكة ومن ضمنها “الرباط، وسلا، والدار البيضاء، والقنيطرة، وطنجة، وأكادير..”، لمطالبة حكومة سعد الدين العثماني بإلغاء هذا النظام الضريبي الجديد، والذي أفضى إلى شلل تام في الحركة التجارية، وارتباك في تزويد المواطنين بالسلع وارتفاع الأسعار.
ويطالب التجار بتحيين الإجراءات الضريبية التي تطال حركتهم التجارية والمتضمنة في قانون مالية 2019، وإلغاء “نظام الفاتورة الإلكترونية”، معتبرين أن قرارات الحكومة يتم اتخاذها “بشكل أحادي” دون إشراك المعنيين بالأمر.
وتنص المادة 145 مكرر من المدونة العامة للضرائب على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبائنهم فواتير أو بيانات حسابية مرقمة مسبقاً ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”.