تبنى مجلس الأمن، اليوم الخميس، بيانا للصحافة أعرب فيه عن دعمه للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كولر، للقيام بمهمته في تيسير التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ويأتي اعتماد هذا البيان في أعقاب إحاطة قدمها كولر لمجلس الأمن في 29 يناير 2019 حول آخر تطورات العملية السياسية التي تتم تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، لاسيما المائدة المستديرة المنعقدة يومي 5 و6 دجنبر بجنيف.
وأكد أعضاء الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا الصدد، أن القرار 2440، الذي اعتمده مجلس الأمن في 31 أكتوبر الماضي، يشكل أساس العملية السياسية الجارية.
وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن القرار 2440 حدد معايير الحل الذي ينبغي أن يكون “سياسيا وواقعيا وبراغماتيا ودائما، ويقوم على التوافق”.
ومن منطلق قناعته التامة بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تستجيب تماما لهذه المعايير، فقد أكد مجلس الأمن، في القرار نفسه، على تفوق هذه المبادرة التي تعكس جهود المغرب الجدية وذات المصداقية من أجل إنهاء هذا النزاع الإقليمي.
وفضلا عن ذلك، كرس مجلس الأمن دور الجزائر كطرف رئيسي في هذه العملية السياسية، ورحب بمشاركة هذا البلد بنفس صفة المغرب وموريتانيا و”البوليساريو” في المائدة المستديرة التي انعقدت بجنيف.
وبالموازاة مع ذلك، تمت إحاطة الأعضاء الـ15 بمجلس الأمن علما بالتزام المغرب والجزائر وموريتانيا و “البوليساريو” بالمشاركة في المائدة المستديرة الثانية خلال الربع الأول من سنة 2019 وأعربوا عن دعمهم البناء للمبعوث الشخصي، مكرسين بالتالي صيغة المائدة المستديرة الأولى المنعقدة بجنيف كأساس للمواعيد المقبلة في إطار العملية السياسية.