دفعت التطورات الإيجابية التي عرفها الاتفاق الفلاحي بين المملكة والاتحاد الأوروبي، نواب الأغلبية والمعارضة، إلى مساءلة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، عن التدابير المنتظر اتخاذها في المرحلة المقبلة، للمضي قدما بهذا الاتفاق.
وحسب أجندة مجلس النواب، ينتظر أن يسائل كل من فريق الأصالة والمعاصرة، والتجمع الدستوري، والفريق الاشتراكي، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الحركي، والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة زوال اليوم الاثنين، حول ما بعد مرحلة التصويت الإيجابي على هذا الاتفاق، والآثار المنتظرة منه.
وتتمحور أسئلة الفرق المذكورة، أساسا حول التدابير الوزارية التي من شأنها جعل التصويت الأوروبي الإيجابي على الاتفاق، محطة تستفيد منها المنتجات المغربية، وتخدم الاقتصاد الوطني.
ويذكر أن الحكومة، كانت قد سجلت عبر ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي، أن تصويت البرلمان الأوروبي، لصالح الاتفاق القائم بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ويشمل منتجات الصحراء، قرار يكشف أن بلادنا تراكم إنجازات مهمة، في وقت يروج فيه الخصوم لأوهام ومعطيات مغلوطة للتغطية عن فشلهم.