أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة متواصل ولم يدخل إلى مرحلة الجمود.
وأوضح الخلفي في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، مساء يوم الخميس، أن حكومته تواصل جلسات الحوار مع النقابات. مبيناً أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني كلّف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مرتين، بالجلوس مع المركزيات النقابية.
وفي هذا الصدد، شدد المتحدث على أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يجلس مع النقابات بتكليف من رئيس الحكومة. داعياً النقابات إلى التفاعل مع ما تم طرحه خلال اللقاءات السابقة مع لفتيت.
ولم تفلح وزارة الداخلية خلال اللقاءات السابقة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، من إيجاد حل وسط يقي حكومة العثماني صداع الإضرابات والمسيرات الاحتجاجية.
وتصر الحكومة على تطبيق عرضها، والذي يتضمن زيادة قدرها 400 درهم على أجور “الفئات الدنيا”، الذين لا يتجاوزون السلم العاشر، وزيادة 100 درهم على التعويضات العائلية عن كل طفل، لتشمل 6 أطفال بالقطاعين العام والخاص، والرفع من قيمة منحة الولادة إلى ألف درهم.
في المقابل، تصف النقابات العمالية عرض الحكومة بـ”الهزيل”، حيث تطالب ببذل مجهود إضافي لتحسينه حتى يمس فئات واسعة من الأجراء.