جدد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، تأكيده على أن الحكومة لن تبدأ في تفعيل الفاتورة الرقمية بدون التشاور مع جميع الفاعلين والأطراف والمهنيين.
وأوضح العلمي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن بعض التجار الكبار استغلوا هذه البلبلة التي اندلعت مؤخراً، بسبب الفاتورة الرقمية لكي لا يدفعوا الضرائب المستحقة.
وفيما يخص إجراءات المراقبة الجمركية – أضاف المتحدث – أنه تم مؤخراً الاتفاق على طبيعة الوثيقة التجارية لإثبات الحيازة للسلع المنقولة عبر الشاحنات داخل التراب الوطني، والبيانات التي يجب أن تتضمنها، مع اعتماد تدابير مبسطة بالنسبة للنقل الجماعي للبضائع بتوافق مع مهنيي القطاع. لافتاً إلى أنه سيتم القبول في بعض الحالات بـ”البون” التقليدي.
وعلاقة بالموضوع أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن الحكومة ستفرج قريبا عن قانون التغطية الصحية والتقاعد بالنسبة للتجار الصغار. مشيراً إلى أن هذه الفئة تمثل 80% من جميع التجار بالمغرب.
هذا، ووقّعت الهيئات المهنية الممثلة للتجار على محضر اتفاق مع المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الثلاثاء الماضي بالعاصمة الرباط، يخص التدابير الضريبية والإجراءات الجمركية ونظام الفوترة، وذلك تحت إشراف وزير الاقتصاد والمالية.
وقد تم التوافق، على “وقف جميع الإجراءات المرتبطة بتنزيل الفوترة الالكترونية، بحيث تم التأكيد على أنه لن يتم الشروع في إعداد النص التنظيمي الذي سيحدد كيفيات تطبيقها إلا في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية المعنية”. وفق ما أكدته وزارة الاقتصاد والمالية.
وشددت الوزارة على أن “تجار القرب غير مطالبين بتقديم التعريف الموحد للمقاولة ICE في معاملاتهم. وفي نفس السياق ستتكفل إدارة الضرائب بحل مشكل اشتراط التعريف الضريبي الموحد للمقاولة من طرف جميع مقدمي الخدمات”.