تعمل حكومة سعد الدين العثماني، على امتصاص غضب التجار المغاربة، تخوفا من اتساع رقعة احتجاجاتهم، بسبب الإجراءات الضريبية التي جاء بها قانون المالية 2019.
وفي وقت يخوض فيه تجار الرباط، إضرابا عاما، كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة، لن تطبق أي إجراء ضريبي، إلا بعد الاتفاق مع ممثلي التجار والحرفيين عليه.
وأضاف خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي لهذا الأسبوع، أن أي قرار ستتخذه الحكومة، مستقبلا سينتج عن حوار ومشاورات مع ممثلي التجار.
وتابع قائلا ”مغنديروش شي حاجة بدون اتفاق مع التجار، لأن هذه الفئة هي عصب الاقتصاد الوطني، ولا يمكن الإضرار بمصالحها”.
وفي المقابل، سجل الخلفي، أن التجار الذين يخوضون أشكالا احتجاجية في الفترة الحالية، تسرعوا نوعا ما، لكون تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، متوقف على نص تنظيمي لم يصدر بعد.
وأشار إلى أن نظام الفوترة الإلكترونية، بدوره لن يهم سوى التجار الكبار، فيما التجار الصغار وتجار القرب، غير معنيين به ولا بأي مستجد يتضمنه قانون المالية للسنة الحالية.
وذكر الوزير، بأن رئيس الحكومة، كلف وزير الاقتصاد والمالية، بإيقاف أي إجراء ضريبي يمكن أن يسبب مشكلا، أو يضايق التجار، مبرزا أن العمل جار حاليا على قدم وساق، للتوصل لاتفاق مناسب.