يواصل مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي جاء تنفيذا لتعليمات ملكية بإخراج هذه الأخيرة من وضعية الجمود، التقدم بالبرلمان.
وعقب مصادقة مجلس المستشارين، عليه قبل أيام، ينعقد اجتماع بمجلس النواب، لدراسة مشروع القانون في إطار قراءة ثانية له.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، ستعقد يوم الاثنين المقبل، لقاء لدراسة مشروع القانون المذكور، بعد تعديل عدد من مواده.
وهمت التعديلات المجراة لحدود الساعة على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية للاستثمار، المواد 10 و15 و24و35.
وتتعلق المواد التي تم تعديلها من طرف مجلس المستشارين، بتركيبة مجلس إدارة المراكز المعنية، وسلط واختصاصات مديريها، ومراقبة عملها وتدقيق حساباتها، ثم التزامات أعضاء اللجان الجهوية المحدثة.
ويذكر أن الملك محمد السادس، كان قد أصدر تعليماته لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، للعمل مع مختلف القطاعات المعنية، ومع المجلس الأعلى للحسابات، على رفع مقترحات للنظر في إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية، واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الوطني.