ينتظر أن تتدارس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، غدا الأربعاء، ملف الوضعية الإدارية والمالية الحالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي تقرر تحويله إلى مؤسسة عمومية باسم الصندوق المغربي للتأمين الصحي.
ووسط التخوف الكبير الذي ينتاب أعدادا من منخرطي صندوق ”كنوبس”، منذ الإعلان عن قرار تحويله إلى مؤسسة عمومية، تضع اللجنة المذكورة، وضعيته الإدارية والمالية تحت المجهر، تجاوبا مع طلب سبق أن تقدم به نواب العدالة والتنمية.
ولأن وضعيته المالية الصعبة كانت أهم دافع لاتخاذ قرار تحويله إلى مؤسسة عمومية، فإن أعضاء اللجنة، سيعملون على الوقوف على أهم الاختلالات التي شابت تدبير ”كنوبس”، طوال السنوات الماضية.
وفي وقت تشير فيه المعطيات والأرقام المقدمة من طرف محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، إلى أن تحويل ”كنوبس”، إلى مؤسسة عمومية يخدم مصالح المنخرطين بدرجة أولى، حيث سيتم تجديد الموارد البشرية والتقنية لتحسين مستوى الخدمات، يعيب أطر على حكومة سعد الدين العثماني، أنها لم تضع المغاربة المعنيين به في صورة التغييرات الحاصلة، من خلال حملة تواصلية بسيطة وموسعة.