دعا نحو ألف فاعل سياسي صحراوي من جهتي الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء، أمس الجمعة، الاتحاد الأوروبي، إلى تجديد الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري مع المغرب، مبرزين انعكاسات هذين الاتفاقين على تنمية هاتين الجهتين، واستفادة سكانهما من الموارد الطبيعية.
وأكد هؤلاء الفاعلون في عريضة موجهة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي ”من أقاليمنا الجنوبية، نحن السكان، في حاجة ونطالب بهذين الاتفاقين الدوليين الذين يسهمان في النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل في جهتينا، كما تم التأكيد على ذلك في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة في 26 مارس 2018، الذي أوضح أن الاستثمارات المغربية بالصحراء تواصلت، مرفوقة بتنفيذ أو الاعلان عن العديد من المشاريع”.
وقال الفاعلون الـ873 الموقعون على العريضة، وضمنهم رئيسا الجهتين، ونواب برلمانيين، وأعضاء الغرف المهنية، ومستشارين جماعيين وأقليميين وجهويين، من مختلف الاتجاهات السياسية ”إن اتفاق الصيد والاتفاق الفلاحي الموقعين بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، يعتبران في هذا الصدد مثالين ملموسين، ذلك أنهما يسهمان في تنمية قطاعي الصيد البحري، والفلاحة، بمشاركتنا وضمن احترام مصالحنا”، مشيرين إلى أن “الطرح الذي يزعم أن السكان المحليين المعنيين لا يستفيدون من اتفاق الصيد البحري والاتفاق الفلاحي، هو طرح باطل ولاغي”.
وبالفعل، يوضح موقعو العريضة، فإن التقديرات الأولية للآثار السوسيو – اقتصادية للدعم القطاعي مكنت من تحسين شروط عمل عشرات الآلاف من العمال في قطاعي الصيد البحري والفلاحة والأنشطة ذات الصلة بما في ذلك في الصحراء، وفقا لتقرير صادر عن المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2017.
وحذروا من أن معارضة هذين الاتفاقين “سيعرض للخطر الآلاف من الأسر التي تعتمد ماليا على الأنشطة البحرية والفلاحية في الاقاليم الجنوبية”.