طالبت الحركة الأمازيغية بالمغرب وبعض الأحزاب السياسية حكومة سعد الدين العثماني بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها.
ويصادف رأس السنة الأمازيغية يوم 13 يناير من كل عام ويسمى “إيض يناير”، وهو احتفال يتضمن إحياء التقاليد المتوارثة الخاصة بالأمازيغ، وهي أيضاً مناسبة سنوية تجمع الأمازيغيين من أجل إحيائها والاحتفال بقدوم سنة جديدة وترسيخ علاقتهم بالأرض في طقوس خاصة.
كما يكون الحدث فرصة لرفع مطالب للمسؤولين من طرف تنظيمات أمازيغية مختلفة، إذ يعتبر هؤلاء أن الأخيرة مازالت لم تلق ما تستحقه رغم ترسيمها في دستور 2011.
تحركات رسمية
ويوم الإثنين الماضي، وجه أعضاء في مجلس النواب، مذكرة لرئيس الحكومة، يطالبون من خلالها بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية وعيدا وطنيا على غرار رأسي السنتين الهجرية والميلادية.
وتضمنت المذكرة مجموعة من النقاط، من بينها إبراز دلالات هذا اليوم ورمزيته لدى فئة عريضة من المغاربة.
وفي هذا الصدد، بدأ عدد من نشطاء الحركة الأمازيغية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى دفع الحكومة لإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية.
وحيال ذلك، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة يدرس ملف ترسيم عطلة رأس السنة الأمازيغية بالبلاد بشكل جدّي.
وكشف الخلفي في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، مساء أمس الخميس، أن العثماني توصل بمذكرات عديدة من الجمعيات التي تطالب بجعل رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مدفوع الأجر، لافتاً أن أي إجراء سيتخذ بشأن هذا الموضوع الهام سيعلن عنه في حينه.
وترى الحركة الأمازيغية أن هذا المطلب أصبح اليوم ينسجم مع روح دستور 2011، باعتبار أن ديباجته كانت واضحة في الاعتراف بالأمازيغية، واعتبارها بعد من أبعاد الهوية الوطنية المغربية.