من المرتقب أن يستقبل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يوم غد الأربعاء.
وتلقت النقابات العمالية اتصالات من وزارة الداخلية لحضور هذا الاجتماع الهام من دون تقديم أية تفاصيل عن جدوله.
ويأتي هذا الاجتماع المرتقب، عقب التصعيد الذي أبدته المركزيات النقابية، من خلال تدشين السنة الجديدة بالإعلان عن إضرابات وطنية في عدد من القطاعات، وعودة الاحتجاجات بقوة إلى الشارع، من طرف فئات في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص (الأطباء، الأساتذة، وغيرهم).
كما توعّد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، حكومة سعد الدين العثماني بـ”معارك نضالية” وذلك من 10 إلى 20 يناير الجاري.
ودخل الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، مرحلة الجمود، منذ إعلان النقابات العمالية الأكثر تمثيلية، قبل أشهر مقاطعتها لهذا الحوار بسبب ما وصفته “ضعف العرض” الحكومي.
وتنظر العديد من الأوساط النقابية إلى اللقاء المرتقب مع وزير الداخلية بأمل كبير في تحقيق التقدم في هذا الحوار الاجتماعي.
وقالت مصادر نقابية لـ مشاهد24، إن هذا اللقاء سيكون فرصة لوضع النقاط على الحروف، ومعرفة رؤية الداخلية في هذا الحوار الهام، لافتاً أن هذه الاجتجاجات المتوالية ما هي إلا نتاج لتجاهل الحكومة للملف المطلبي للنقابات.
وتصر الحكومة على تطبيق عرضها، والذي يتضمن زيادة قدرها 400 درهم على أجور “الفئات الدنيا”، الذين لا يتجاوزون السلم العاشر، وزيادة 100 درهم على التعويضات العائلية عن كل طفل، لتشمل 6 أطفال بالقطاعين العام والخاص، والرفع من قيمة منحة الولادة إلى ألف درهم.