في سابقة من نوعها، يعتزم قضاة إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، افتحاص مالية الجمعيات ذات النفع العام، والتي تتلقى دعما من الدولة، وأيضاً عبر جمع التبرعات.
وأكدت مصادر متطابقة، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات سيفتحصون وثائق هذه الجمعيات وتحديداً تلك المتعلقة بتدبيرها الإداري والمالي، وكذا تدقيق طريقة صرف الاعتمادات التي تتلقاها هذه الجمعيات من طرف الدولة.
وستشمل المراقبة أيضا عمل الجمعيات ومدى تحقيق الأهداف التي من أجلها حصلت على الدعم العمومي.
هذا، وتهيمن عشرات الجمعيات على العدد الأكبر من إعانات الدولة وظلت لسنوات تتصرف فيها دون أي مراقبة، وفق ذات المصادر.
ولا يتوفر عدد من هذه الجمعيات على محاسبة دقيقة وفق ما ينص عليه القانون، ما يجعل نفقاتها غير مضبوطة.
وتمنح لهذه الجمعيات مجموعة من الامتيازات من بينها طلب الدعم المالي من الدولة بصفة مباشرة دون اللجوء مثلا إلى السلطات المحلية، ويسهل عليها الحصول على الدعم من القطاعات الوزارية في إطار البرامج الحكومية.
ولهذه الجمعيات أيضا الحق في طلب دعم الشركات الخاصة، بالإضافة إلى الاستفادة من قانون الإحسان العمومي، أي جمع التبرعات الذي يتيحه القانون للجمعيات المعترف لها بالمنفعة العامة.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها افتحاص مالية الجمعيات ذات النفع العام، من قبل هيأة دستورية.