خرج محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، عن صمته فيما يخص قضية تكذيب الصيادلة له، بعد إعلانه أمام مجلس النواب أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يقوم بأداء المستحقات المالية للصيادلة المتعاقدين معه في أجل لا يتجاوز 15 يوما في المعدل.
وعاد يتيم ليؤكد من جديد أن “معالجة طلبات تحمل الأدوية لملفات المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة عبر الصيدليات، تتم في 48 ساعة في المعدل خلال سنة 2018، وأن أداء ملفات الفوترة في أجل 25 يوم في المعدل خلال نفس الفترة، 42 في المائة منها في أجل يقل عن 21 يوم و36 في المائة ما بين 21 و30 شهر”.
وأضاف، في بيان أصدره، أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، خصص أكثر من 2.3 مليار درهم خلال سنة 2017 لتغطية نفقات هذه الفئة، التي تمثل 5.7 في المائة من المستفيدين، موضحا أنها “تشكل تحديا لديمومة نظام التغطية الصحية الأساسية كونها تستأثر بـ49 في المائة من نفقات التأمين الإجباري عن المرض”.
وكان صيادلة من الدارالبيضاء كذبوا الوزير، حيث قالوا، في تصريحات صحافية، إن الصيدليات المتعاقدة والمنخرطة في الاتفاقية مع الصندوق لا يتعد عددها الـ 1062 صيدلية من أصل 11 ألف صيدلية متوزعة على ربوع المملكة، مشيرين إلى أن الصيدليات التي قبلت هذا النوع من التعاقد تحتاج إلى أكثر من شهر لتتوصل بمستحقاتها من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في حين تحتاج إلى أكثر من 3 أشهر لتتوصل بمستحقاتها المالية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.