رد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على الانتقادات، التي طالته إثر نشره تدوينة على صفحته الفايسبوكية بخصوص قضية حامي الدين، موضحا أنه لم يكن يتحدث بصفته الوزارية بل بصفته الحزبية.
وشدد الرميد، خلال تصريحات صحافية على هامش الندوة المنظمة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، أمس الأربعاء، على أن القضاء مستقل استقلالا تاما من الناحية المؤسساتية، ومطلوب من القضاة أن يمارسوا استقلالهم من الناحية العملية.
واستطرد، قائلا: “أنا وغيري لا يمكن أن نمس باستقلال القضاء”.
وأضاف: “قد أصيب وقد أخطئ، لكن القضاء في النهاية مستقل”.
ونفى كل الاتهامات التي كانت وجهت له، موضحا أنه ليس له بصفته وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الانسان أو بصفته الشخصية أي تأثير على القضاء، كما أبرز أنه سيتحدث عن الموضوع حينما ينزع “صفته الوزارية”.
وكانت تدوينة نشرها الرميد على حسابه الفايسبوكي حول قرار إحالة المتهم عبد العالي حامي الدين على غرفة الجنايات، جرت عليه حملة انتقادات واسعة، حيث اعتبرها الكثيرون تدخلا في القضاء.
واعتبر الرميد في تدوينته قرار قاضي التحقيق باستئنافية فاس، بإحالة حامي الدين على غرفة الجنايات، “اجتهاد أخرق”.