صادق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، منذ بداية الدورة التشريعية الحالية، على مقترحي قانون و36 مشروع قانون لها طابع اقتصادي واجتماعي وقضائي وأمني.
وهمت هذه القوانين، على الخصوص، قانون المالية لسنة 2019، ومشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ومشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، ومشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية، ومشروع قانون حول السلفات الصغرى، ومشروعي قانون حول الضمان الاجتماعي، وعدد من الاتفاقيات مع بلدان شقيقة في إطار تكريس التعاون جنوب-جنوب.
وحسب ما جاء في حصيلة مجلس النواب، والتي تم الكشف عنها مساء يومه الأربعاء، فقد عقد المجلس إلى غاية نهاية السنة المنصرمة، 30 جلسة عمومية استغرقت ما يزيد عن 75 ساعة عمل، منها 14 جلسة خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، و10 جلسات للأسئلة الشفهية الموجهة للحكومة، وجلستان للأسئلة الشفهية حول السياسة العامة، والتي أجاب عنها رئيس الحكومة، وجلسة لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، وجلسة عمومية لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق التماسك الاجتماعي، وجلسة عامة للاستماع لعرض من طرف رئيس المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس لسنتي 2016 و2017.